ميزانية السعودية النصف الاول 2022 .. كشفت معلومات الموازنة السعودية في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في سعر الإيرادات غير النفطية بواقع 31 في المئة، لتشكل 43 في المئة من كلي إيرادات البلد، فيما أن البترول (السلعة الرئيسة) ازداد معدل إيراداته 13 في المئة، ونسبة مساهمته في الإجمالي وصلت 57 في المئة.
ميزانية السعودية النصف الاول 2022
وانخفض العجز إلى 4.6 مليار ريال، أي بنحو 1.23 مليار دولار، وفق توثيق الموازنة نصف السنوية التي حصلت “اندبندنت عربية” على نسخة منه، فيما سجلت الإيرادات في الربع الثاني نمواً بنسبة 85 في المئة على أساس سنوي.
وأظهرت المعلومات أن الاقتصاد السعودي نما لأول مرة منذ مصيبة فيروس كوفيد 19 في الربع الـ2 بمؤازرة من القطاعات غير النفطية.
وأشارت البيانات على أن الإيرادات الفصلية بلغت 248 مليار ريال (66.13 مليار دولار) مقابل نفقات بتكلفة 252.7 مليار ريال (67.38 مليار دولار).
وتوقع محللون ماليون واقتصاديون توسعاً ونمواً بأسلوب أكثر سرعة في النصف الـ2 من العام، مع استفادة القطاع النفطي من صعود الإنتاج مع زيادة تكاليفه في الزمان الراهن.
وأرجعوا مبالغة الإيرادات في حين توجد من العام إلى عدة عوامل، من أهمها تنويع مناشئ الربح غير النفطية، والبرامج والاستراتيجيات الجديدة للحكومة، إضافة إلى خصخصة قطاعات رسمية وافرة، التي ستخرج من كونها عبئاً على موازنة مالية البلد إلى واحد من منابع إيراداتها.
هبوط العجز
وكانت الأرقام مشجعة بعد أن أظهرت تزايد الاستثمار بمعدل 1.5 في المئة على مرجعية سنوي، مقلصة بذلك قدر العجز بشكل كبير. وصرح عضو مجلس الشورى السابق، طارق فدعق، إن “تراجع العجز بحوالي 60 في المئة في الربع الـ2 مضاهاة بالربع الأكبر يحتسب من المؤشرات الجيدة والمحفزة، التي توضح الزيادة من بوادر التعافي الاستثماري الأهلي”.
ولفت في الدهر نفسه بأن المبرر الرئيس في التعافي الحثيث من آثار المصيبة يرجع إلى الاستثمارات الصحية الضخمة، من إدخار اللقاح، وغلاء نسب التحصين مقابل فيروس كوفيد 19 في البلاد، إضافة إلى ذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة سابقاً، وبشكل أخف حالاً للحد من انتشار الفيروس، مضيفاً “تمثل المملكة العربية السعودية أحد أسمى مستويات الأداء عالمياً في ذاك الشأن”.
وتشعب بالقول “إن التكهنات العالمية للاقتصاد توميء إلى التعافي وعودة تزايد الاقتصاد عقب زوال الآثار السلبية التي مر بها أثناء عام 2020، وذلك سينعكس على الأداء الأهلي، خصوصاً أن الجزء الأول من المدخولات المادية الدولة نفطي ويستند على النشاط الاستثماري العالمي، وتزايد أحجام المطلب فوقه”.
ويتفق بصحبته المحلل المالي، صلاح الشلهوب، بالقول إن “توثيق شركة التصنيف المالي العالمية نوه إلى أن الرياض عاصمة السعودية تمَكّنت تجاوز كارثة كورونا وتداعياتها على الاستثمار، بخاصةً مع وجود الاستقرار والاستدامة في ما يتعلق بالجانبين الصحي والاقتصادي، وهما الجانبان الأكثر تأثراً بالجائحة”.
وبخصوص نتائج الميزانية الحالية، لفت إلى “أن نتائج الميزانية نصف السنوية تبدو نمواً في المدخولات المادية الدولة سواء النفطية وغير النفطية، وما كان لافتاً ومميزاً هو الإزدهار في القطاعات غير النفطية التي ترتكز عليها رؤية 2030، والتي كان ضمن أهدافها تنوع مصادر الربح”.
قفل العجز
وحول اعتماد البلد على الاستدانة المحلية لسد العجز في موازنتها، نوه فدعق إلى أنها خطوة موجبة وتعكس ثقة عارمة في مكان البيع والشراء المحلية، وتحتسب من الإشارات الغير سلبية التي تبرهن أن الثقة والملاءة المالية والتحسن في الناتج الأهلي للفترة المقبلة.
من جانبها، صرحت وزارة المالية المملكة السعودية في بيان لها، إن “هناك مبلغاً من إجمالي التمويل لم يُستخدم في دفع نفقات العجز خلال النصف الأضخم من العام، وسيُستخدم لسداد عجز الموازنة خلال الفترة الباقية من العام”.
ولفتت الأرقام إلى صعود الدين العام للبلاد بنهاية الربع الـ2 من العام القائم إلى 922.8 مليار ريال بحوالي (246.08 مليار دولار)، مقارنة بنحو 901.36 مليار ريال (240.33 مليار دولار) بنهاية الربع الأضخم من العام ذاته، بمقدار ارتفاع تقدر بـ2.4 في المئة، وتوقف كلي الدين الداخلي لدى 535.27 مليار ريال (142.74 مليار دولار)، فيما بلغ الدين الخارجي 387.57 مليار ريال (103.35 مليار دولار) بنهاية المدة.
أساليب التمويل
ويرى الشلهوب أن أحجام الإنفاق ازدادت خصوصاً على القطاع الصحي منذ بدأت آفة كورونا، وذلك أسهم في مبالغة قدر العجز في موازنة العام السالف، واستدرك بالقول “إن التأدية الاقتصادي الجيد للبلاد أسهم في إنقاص العجز بشكل كبير في أعقاب عودة الحياة إلى طبيعتها، وأمسى الفرق ضئيلاً للغاية ولا يتجاوز أربعة مليارات ريال (1.7 مليار دولار) ومع تغير للأحسن الظروف الاستثمارية فمن المتوقع أن يتقلص العجز خلال السنة النقدية الجارية”.
وشدد أن ثمة العدد الكبير من الطرق والحلول لسد العجز “يمكن سداد العجز من خلال البحث عن أصول تمويل رسمية بصور متعددة منها الصكوك على سبيل المثال”.
وصرح “هناك العديد من برامج الخصخصة في القطاعات الحكومية، التي من حالها تخفيف الأتعاب عن ميزانية الجمهورية، كما أن تحويلها لقطاع خاص سيكون دعماً للحكومة، إضافة إلى التوسع في البرامج التي تحقق المؤازرة المالي للبلد، منها الاستراتيجية الحديثة للنقل والخدمات اللوجستية، وأيضاً التمدد في برامج قطاع السياحة وكذلك فريضة الحج والعمرة، وبرامج استقطاب المشروعات الاستثمارية الأجنبية”.
وأشار على أن البرامج واستراتيجيات الاستثمار ستسهم في تزايد الناتج المحلي للجمهورية بعيداً عن الإيرادات النفطية.
إزدهار الإيرادات غير النفطية
وتوقع الشلهوب أن تتقدم الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ في الإزدهار طوال النصف الـ2 من العام القائم 2021، مرجعاً التبرير إلى رجوع السياحة الخارجية، إضافة إلى العمرة، وكلتاهما تأخذ دورا في إعزاز مقادير المبالغ الواردة للجمهورية، إذ من المنتظر أن تصعد نسب التطور من 1.5 في المئة إلى ما بين 2.5 وأربعة في المئة خلال الشهور المتبقية من العام.
واستطرد بالقول إن “النصف الثاني من العام سوف ترتفع فيه الإيرادات، بشكل خاصً أن وسطي سعر النفط يتنوع ما بين ستين و70 دولاراً، وهو يحتسب أمراً إيجابياً لإيرادات البلد، لا سيما مع وجود التدابير والبرامج الأصلية الداعمة، بخاصةً أن غالبية تلك البرامج تعتبر من البرامج المستدامة التي ستدعم استقرار التطور الاستثماري”.
وفي التوجه نفسه، فسر عضو مجلس الشورى أن المعطيات تشير إلى تزايد أداء الاستثمار السعودي في النصف الـ2 من العام القائم، عما كان فوق منه في النصف الأضخم، لا سيما في ما يرتبط بالإيرادات غير النفطية مع رجوع السياحة الخارجية والعمرة.