منوعات

معدل نمو اقتصاد مصر للعام 2022 مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة

معدل النمو الاقتصادي في مصر 2022

معدل نمو اقتصاد مصر للعام 2022 مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة .. تكهن وزير النقدية المصري محمد معيط اليوم يوم الإثنين، إزدهار اقتصاد البلاد 2.8% في العام النقدية الحالية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أكمل معيط، في اجتماع حابي الاستثماري بالعاصمة المصرية القاهرة، أن بلاده تتوقع انكماش العجز الكلي إلى 7.7% في العام المادية الجارية من 7.9% في 2019-2020 وأن يبلغ إلى 6.6% في 2021-2022.

معدل نمو اقتصاد مصر للعام 2022 مؤتمر حابي الاقتصادي بالقاهرة

 

وتابع أن جمهورية مصر العربية تستهدف مساندة الصادرات بحوالي 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

وتحدث الوزير إن استثمار إنتعاش الاستثمار المصري، في الفترة القادمة، يحتاج تكاتف كل المبادرات؛ للتصرف مع التحديات بمنهجية استباقية، والاستفادة من الفرص المتوفرة، واستغلالها بأسلوب جيد؛ لحماية وحفظ ما قام بتحقيقه برنامج الصيانة الاستثماري من مكتسبات، كانت باعتبار “كردون النجاة” طوال محنة آفة Covid 19، بما فرضته من تداعيات سلبية على متنوع اقتصادات العالم.

وتحدث إن الإصلاحات والخطط والإستراتيجيات الاستثمارية الصحيحة المتبعة طوال السنين الماضية مكَّنت جمهورية مصر العربية من التناقل المتجاوب مع تداعيات «الآفة»، وانتهاج أعمال استباقية، وإقرار حزمة مؤازرة للاقتصاد المصرى تصل مائة مليار جنيه انتفع منها قطاعات الدفاع الاجتماعية، والصحة والصناعة والتصدير والسياحة والطيران.

وعلل أن سياسات بلاده المتكافئة نجحت فى تم منحه الاستثمار المصرى حجمًا عارمًا من الإنصياع، انعكس فى تحري كميات تقدم غير سلبية عام 2019 – 2020 وصلت 3.6% بما يجعل جمهورية مصر العربية واحدة من الدول المحصورة التي تحقق تطورًا جيد ومحفزًا، لكن تسجل ثالث أعلى قدر إزدهار دولي.

وانعكست تلك الخطط والإستراتيجيات المتكافئة أيضًا فى قلل أحجام البطالة إلى أصغر من 8% وخفض عجز في الميزانية إلى 7.9% من الناتج المحلى عام 2019-2020، وتحقيق فائض أولى ١,1.8% من الناتج المحلى، وخفض مخزون المديونية من 108% في حزيران 2017 إلى 88% في يونيه 2020، على الرغم من مبالغة معتدل كمية المديونية الرسمية لكل بلاد الدنيا بحوالي 15% من الناتج الإقليمي أثناء عام 2020.

وصرح سنعمل على الإسراع بدعم جهود وجهود الإنتعاش الأخضر، ومنها: الحملة الرئاسية لإحلال العربات المتقادمة بأخرى عصرية تعمل بالغاز الطبيعي التي نستهدف في مرحلتها الأولى إحلال باتجاه 250 1000 مركبة طوال 3 سنين، وقد تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لتلك الحملة في إطار مخصصات موازنة 2021-2022.

وأكد على لزوم المشروع القومي لتحسين قرى الريف المصري، الذي يأخذ دورا في تنقيح تميز الحياة والخدمات على نحو متكامل في 4500 قرية يسكنها خمسين% من أبناء مصر، بثمن تصل ستمائة مليار جنيه.

وصرح نستهدف متابعة صبر ثمن قلل أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للقطاع الصناعي التي تكلف الخزانة العامة للبلد باتجاه 11 مليار جنيه مرة واحدة فى السنة، بالفضلا على ذلك مواصلة مبادرات مؤازرة الصادرات، بالترتيب مع وزارة التجارة والصناعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى