كم عدد سكان السعودية 2030 الهيئة العامة للإحصاء ..كلما نستشرف مستقبل الظروف الاستثمارية والاجتماعية في بلادنا بالأخذ في الإعتبار الأرقام المحتملة نشعر, للأسف, بشيء من الغصة. وإذا أخذنا متشكلة الزيادة الملحوظة في كميات عدد الأهالي وهي صميم المشكلات جميعها، فإننا نجد أن عدد أهالي المملكة بحسبًا لنظرية توماس مالتس المعروفة التي يقول فيها: إن عدد القاطنين في المجتمعات الطبيعية سيتضاعف كل 25 سنة إن لم يتعرض المجتمع لإحدى كوارث الخسائر الجائح؛ كالمجاعات والحروب والأمراض الفاتكة. إن الأستاذ توماس مالتس كلما أراد أن يحاول أن نظريته استعرض الظروف السكانية في أميركا والمملكة المتحدة وقليل من دول أوروبا
كم عدد سكان السعودية 2030 الهيئة العامة للإحصاء
ثم توصل من ذلك الاستعراض إلى صحة الفروض التي سكن فوق منها نظريته السكانية. وإذا جاز لمالتس أن يستعمل عدد محدود من دول أوروبا وأمريكا لإثبات صحة نظريته، فإنه لا ضير علينا من استعراض عدد محدود من الدول التي تتشابه أوضاعها السكانية والاقتصادية مع أوضاعنا لنرى الواقع الذي سوف يكون فوقه المجتمع السعودي في أعقاب 25 سنة. وإذا كانت التقديرات الإحصائية تقول أن عدد قاطنين المملكة في سنة 2005م بلغ إلى 25 1,000,000 نسمة
فإن عدد أهالي المملكة – على حسبًا لنظرية توماس مالتس – سيبلغ في سنة 2030 عدد خمسين 1,000,000 نسمة. والسؤال القضية لو كان مجتمعنا يتكبد هذه اللحظة من بطالة تضرب شريحة الشبيبة من الأشكال العمرية التي تقع بين 15 إلى 25 سنة، ويقاسي من عدم توافر مواضع للتلاميذ في الجامعات، ويقاسي من ظروف حرجة في المرور والمنزل وانتشار الصرامة ونقص في المياه، وفي مشروعات الاستبدال الصحي والكهرباء والمستشفيات والأندية الرياضية. لو أنه الشأن هكذا ونحن 25 1,000,000 نسمة، فكيف سوف يكون فوق منه الوضع متى ما يصل عدد قاطنين المملكة تضاؤل العدد الحاضر، أي متى ما يبلغ تعداد المواطنين السعوديين إلى خمسين 1,000,000 نسمة عوضاً عن 25 1,000,000 نسمة.
طبعا سوف تكون هنالك فجوة بين التزايد في العرض (الإصدار) من غذاء وخدمات، وإزدهار في المطلب جراء تزايد القاطنين على ذاك الإصدار، وإذا لم تقفل تلك الفجوة في الأعوام الجارية فستصبح أكثر حدة وتصاعدًا في المستقبل، ولو كان الاستثمار هذه اللحظةً في موقف رواج وانتعاش.. ومع ذاك غاب عن المجتمع أبرز مشروعات البنية الأساسية، فإن الشأن عقب 25 عاماً متى ما يزداد بشكل مضاعف عدد القاطنين وتتراجع الإيرادات مضاهاة بعدد القاطنين.. سوف يكون الدواء متعبًا بشكل كبير. وإذا جازت المقارنة لنأخذ المجتمع المصري – مثال على ذلك – ولقد كان حال المجتمع المصري قبل ثلاثين سنة مضت يتشابه في عدد مشكلاته الاستثمارية مع المجتمع السعودي، إلا أن إذا استعرضنا الشارع المصري اليوم نجد أن محنة المرور وورطة الشقة ومحنة الكهرباء وورطة المياه وورطة البطالة ازدادت بشكل مضاعف إلى حاجز ضخم.
وتأسيسا على ذاك فإن المجتمع السعودي من الممكن يتكبد بمثل ما تتكبد منه المجتمعات النامية في جمهورية مصر العربية وفي الشام الالجمهورية السوريا وفي باكستان. إلا أن حتى لا نتكبد بمثل ما تتكبد تلك المجتمعات، فإن القضية تفتقر فعليا إلى مخطط تخطيطية تستشرف المستقبل بموضوعية وتطمح إلى تحري التوازن بين عدد الأهالي وبين الناتج الوطني، وتستخدم كل الوسائط التكنولوجيا والضرورية الأساسية للابتعاد عن فزاعة مشكلات الزيادة في عدد الأهالي، وهي مشكلات إذا وقعت بحدتها المعروفة فإنه يصعب مواجهتها وإيجاد الإجابات الواقعة لها. إن حل متشكلة الزيادة العظيمة في القاطنين تقبع في وجوب الإتساع في استعمال التقنية للبحث عن إجابات لمشاكل المستقبل
بحيث تلعب التكنولوجية دورا ملحوظا في ازدياد الإصدار ووضع الإجابات الفنية العاجلة لحلحلة بؤر التخلف. كنا في مجلس وزير الوقود والثروة المعدنية السابق معالي الأستاذ هشام ناظر، وطرح في المجلس مقال المال والإنسان، فقال واحد من أصحاب المؤسسات التجارية متعجلاً: إن ثمن الإنسان – في العصر الجوهري الذي نعيشه – هي في فلوسه، وإن الإنسان لا ثمن له دون مال. ولم تعجبني تلك البند المتوحشة، وقلت مباشرة: إن الصورة توضح مقلوبة وإن الإنسان هو ما يجلب الملكية والثروة لا تجلب الإنسان. صرح محتجًّا: ذلك خطأ، فقلت له: دعنا نتحدث على صعيد الدول، أولاً اليابان وكوريا ودولة الصين لا يملكون مال طبيعية، وإنما أصبحوا من أثرى الدول بواسطة الموارد الإنسانية الخلاقة، أما على نطاق الشخصيات فإن فردًا توفاه الله ويحوز ولدان لاغير، وترك لهما مال مقدارها مليونا ريال إنتهاج كل ابن مليونا
وبعد عام شخص تمَكّن واحد من الأولاد أن يجعل المليون الفرد مليونين بمقدار عوائد مائة %، فيما تأخر الـ2 بمعدل ضياع مائة % وأضاع المليون في اللهو واللعب، وحالَما سمع صاحبي دور الإنسان في العوائد والدمار صرح: لقد قلّبت دماغي!! إننا لسنا وحدنا الذين نتكبد من مشكلات الزيادة الملحوظة في عدد القاطنين، إلا أن إن العدد الكبير من الدول النامية تتكبد من تلك المتشكلة، والقليل منها – للأسف – عالج تلك المتشكلة قبل أن تستفحل، إلا أن إن قليل من الدول الناجحة حولت الزيادة في عدد القاطنين من نقمة إلى نعمة، أي أنهم وضعوا تخطيطية للموارد الآدمية بحيث امتدت خبرات مهارية الأهالي وصرت إنتاجياتهم أعلى بشكل أكثر من إنتاجية أمثالهم في دول أخرى. إن اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة – مثال على ذلك – صارت دولاً متطورة جراء مواردها الآدمية، ولم تصبح متطورة جراء مواردها الطبيعية
ولا يوجد شك أن المواطنين السعوديين ولدوا على الفطرة وفي رؤوسهم موهوبين وذكاء، وتحتاج مواهبهم إلى صقل وتمرين وتحديث، ويمكن لنا القول إن الإنسان السعودي يتلذذ بإمكانيات وافرة، غير أنه في مطلب إلى برامج تستخرج تلك الإمكانات وتجعلها حقائق على الأرض في مظهر مشروعات تحقق الريادة والازدهار للمملكة. وسيلعب الإنسان السعودي, إذا ما أتيحت في مواجهته فرص التمرين والتطوير, دورا مهما في الإنماء والنهوض بالمملكة إلى درجة ومعيار الدول الفطنة والمتطورة. وبالتالي تصل السعودية المعدّل الذي نتمناه على يد الإنسان السعودي الأكثر خبرة مهارية والأكثر إنتاجية