زيادة الجمارك في السودان 2021 .. – صعود الدولار الجمركي بالسودان ليصل إلى 28 جنيه بإعزاز وصلت 86 بالمئة طوال شهرين
– البنك الدولي وصى بوجوب تصرف صيانة في ثمن الدولار الجمركي
– تزايد الدولار الجمركي لها نفوذ سلبي جسيم على الإصدار وعلى أسعار جميع المنتجات
– السُّلطة الانتقالية تلجئ لجيوب المدنيين لسد عجز في الميزانية
– تزايد الدولار الجمركي تشارك في إعزاز الإيرادات العامة الهابطة التي تنعكس سلبا على تأدية إدارة الدولة
زيادة الجمارك في السودان 2021
يستقبل السودانيون شهر رمضان المبارك في حضور أحوال معيشية أكثر تعقيدا من السيزون السالف، بتصرف تصرف إدارة الدولة إصلاحات اقتصادية من ضمنها تزايد سعر الدولار الجمركي وتعويم جزئي للورقة النقدية المحلية، أدى لتصاعد أسعار البضائع الاستهلاكية.
في آذار/مارس الفائت، أعربت السُّلطة الانتقالية عن ازدياد الدولار الجمركي من 15 جنيها إلى عشرين جنيه، بمقدار 33 بالمئة، مثلما انكماش تكلفة دفع الورقة النقدية المحلية من 55 لجميع دولار إلى معتدل 380 حالا.
والورقة الخضراء الجمركي، خاص بالرسوم الجمركية على المنتجات الواردة من الخارج، حيث تفرض البلاد ثمن الرسم بتلك السعر حتى لا تتأثر أسعار البضائع للمستهلك الختامي.
وأتت صعود الدولار الجمركي في أعقاب توثيق عرَضه البنك الدولي بصدد دولة جمهورية السودان في آذار المنصرم، وصى فيه بوجوب تصرف تصليح في تكلفته عقب تبني دولة جمهورية السودان لسياسة تحرير سعر الصرف الجزئي للجنيه السوداني.
وتحدث الخطاب إنه “ينبغي على السلطات السودانية أن تنفذ صيانة الدولار الجمركي في محيط زمني معقول لتزايد الإيرادات والقدرة التسابقية”.
وفي الأضخم من نيسان/أبريل القائم، طبقت جمعية الجمارك مبالغة أخرى على سعر الدولار الجمركي بمعدل أربعين بالمئة ليغدو 28 جنيها بدلا عن عشرين.
** محددات وقواعد “الإنتقاد”
منذ نهاية السنة السابق، بدأ دولة جمهورية السودان في تأدية أعمال إصلاحية لاقتصاده حتى الآن إبرام اتفاق مسبق مع البنك الدولي في حزيران/يونيو السابق.
ووقعت إدارة الدولة السودانية مع الوعاء، برنامج الرصد الذي يدعم رصد اشتراطات الحاوية على الحكومات وتقييمها في أعقاب عام، للاستحواذ على تيسيرات نقدية وقروض تزيد عن مليار دولار.
واشترط الوعاء على الخرطوم عاصمة السودان التصديق بجملة من الإصلاحات من أبرزها إعلاء المؤازرة عن البترول والكهرباء وتوحيد قيمة الاستبدال في كل المداخل.
وفي شباط/فبراير الفائت، أعرب بنك النقد المصري السوداني توحيد تكلفة دفع عملته المحلية الجنيه (تعويم جزئي) في مواجهة الدولار والنقد الغير عربي، في مسعى للقضاء على الاختلالات الاستثمارية والحسية.
وخفض المركزي السوداني القيمة التأشيري لعملته من 55 جنيها للورقة الخضراء إلى 375 جنيها في أول أيام المرسوم وبعد صوب زيادة عن شهر من التطبيق ثبت تكلفة الاستبدال لدى معتدل 380 جنيه.
بل تحرير سعر الصرف الجزئي للجنيه السوداني لم يشتمل على وقتها تزايد الدولار الجمركي الذي خضع لدراسة من قبل وزارة النقدية والتخطيط الاستثماري لمعالجته، استنادا لحديث أسبق لوزير المادية السوداني جبريل إبراهيم.
** تردي المعيشة
وشدد عضو اللجنة الاستثمارية بقوى الحرية والتعديل، التجاني حسين، تأثر الظروف المعيشية للمواطن السوداني وهو آت على شهر رمضان بالسياسات الاستثمارية التي تطبقها السُّلطة الانتقالية.
ويرى حسين في تصريحاته للأناضول، أن ازدياد الدولار الجمركي والاتجاه لتحريره خطوة لها نفوذ سلبي عظيم على الإصدار وعلى أسعار جميع البضائع سواء كانت المنتجة بالخارج أو المنتجة إقليميًا.
ولفت على أن أي زيادة في أي قسم من مدخلات الإصدار سيقود تلقائيا إلى صعود التضخم وصعود جميع أسعار البضائع.
ولائحة التضخم السنوي في شباط المنصرم 330.78 بالمئة بدل 304.33 بالمئة في كانون الثاني/ كانون ثاني المنصرم له، وهي إحدى أعلى نسب التضخم في الدنيا.
وصرح حسين، إن المدني السوداني في تلك الفترة يتكبد من تضخم هائل ومن تردي الأحوال المعيشية إيراد للخطط والإستراتيجيات الخاطئة التي تم إتباعها من قبل الطاقم المسيطر على الاستثمار بالبلاد.
وجدد حسين رفض اللجنة الاستثمارية لقوى الحرية والتقويم لخطوة إعتاق الدولار الجمركي، لما له من تأثيرات ضارة على الإصدار وعلى حياة الناس.
وبيّن أن تصليح الاستثمار السوداني لن يكمل سوى بحشد الموارد الداخلية بهدف تعديل الاستثمار الوطني.
** صعود الإيرادات
بدوره، قام بتبرير عضو اللجنة التيسيرية لاتحاد أصحاب الجهد (محلي)، الصادق حاج علي، لجوء البلد لإعزاز سعر الدولار الجمركي، بأنه لازدياد إيراداتها العامة من الرسوم والجمارك التي وصفها بالمتدنية للغاية.
ووضح أن مساهمة المبالغ الواردة الرسوم والجمارك لا تجتاز 5 بالمئة في الناتج الأهلي الإجمالي بالبلاد، وهي نسبة هزيلة مضاهاة مع باقي الدول الإفريقية.
ونوه حتّى تدهور مساهمة المبالغ الواردة الجمارك في الناتج الإقليمي الإجمالي، ينعكس سلبا على تأدية السُّلطة في أعمال تجارية الإنماء والبنى التحتية والخدمات.
وتابع قائلًا: “المشاهدة العامة تحتم على السُّلطة الانتقالية السعي لارتفاع مواردها، حتى تنعكس إيجابا على المشروعات الجانب الأمامي للمواطن”.
بل علي، شدد في ذات الوقت وجوب أن تكون تلك الزيادة في ظل ممنهج، وعلى يد تصليح هيكلي كامل في المنظومة.
وأعلن أن مبالغة الدولار الجمركي طوال شهرين بحوالي 86 بالمئة، يشير إلى أن كل المنتجات الواردة إلى في نطاق البلاد زادت بهذه النسبة.
وشدد على وجود نفوذ على أسعار المنتجات جراء تلك الزيادة سوى أنه نعت وتصوير تلك الزيادة بالمحدودة، بمثابة أن قيمة الدولار الجمركي كان منخفض بشكل كبير مضاهاة بأثمان الدولار الأصلية.