منوعات

دستور السودان 2021 المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2021

الدستور السوداني الجديد 2021

دستور السودان 2021 المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2021 .. نشر رئيس مجلس السمو الانتقالي السوداني، الفرقة الرياضية أول ركن عبدالفتاح البرهان، امس يوم الخميس، الأمر التنظيمي الدستوري رقم (6) لعام 2021 بتشكيل نسق الحكم المحلي (الفيدرالي) بالسودان. ونص القرار الدستوري على تأدية نمط حكم الأقاليم (الفيدرالي)

دستور السودان 2021 المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2021

 

في أعقاب انعقاد اجتماع نهج الحكم في دولة جمهورية السودان الذي يحدد الأقاليم، وعددها، وحدودها، هياكلها، واختصاصاتها وسلطاتها ومعدلات الحكم والمصلحة، بما لا يتضاد مع اتفاق مدينة جوبا في السودان لسلام دولة جمهورية السودان 2020.

 

ونقلاً عن وكالة الأخبار السودانية «سونا»، طالب القرار الدستوري جميع الجهات الخاصة وضعه مكان الإنتهاج. ويجيء صدور القرار تشييد على المرسومين الدستوريين 38 و39 لعام 2019، وعملاً بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019 (تحديث) 2020 مقروءة مع المادة عشرة (2) من الباب الأكبر من اتفاق مدينة جوبا في السودان لسلام دولة جمهورية السودان 2020 والمادة 18 (1) من قائمة تحضير إجراءات مجلس السمو الانتقالي لعام 2019.

 

وقد كان رئيس مجلس السمو الانتقالي أجرى في مرة سابقة جلسات التفاهم مع الرئيس الأوغندي يوويري موسفيني، بمدينة عنتيبي الأوغندية، وبحث بصحبته تدعيم التعاون المشترك في الساحات الاستثمارية والطموح. ولفتت تقارير على أن الجانبين اتفقا على افتتاح مناشدة لجميع الدول المجاورة إلى مجرى مائي النيل لعقد ذروة سيدعو إليها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني أثناء العام القائم، لنقاش أسلوب وكيفية النفع من مجرى مائي النيل.

 

وبمجرد اختتام زيارته إلى أوغندا التي اتسعت بضع ساعات، إتجه رئيس مجلس السمو إلى في جنوب دولة جمهورية السودان. وأجرى جلسات التفاهم مع الرئيس سلفا كير ميارديت، مثلما اجتمع إلى رئيس الحركة الشعبية لتحرير دولة جمهورية السودان – في شمال زعامة عبدالعزيز الحلو. وقالت الحركة الشعبية في إشعار مقتضب على لسان سكرتيرها العام عمار أموم، إن البرهان والحلو اجتمعا في مهبط طائرات مدينة جوبا في السودان «في ظل تجارب فك الجمود وتحريك العملية التفاوضية المُتعثِّرة بين الشخصين». وأفاد أموم بأن المحفل تم إنشاء على دعوة البرهان، لكنه لم يخض في أي تفاصيل تكميلية.

 

خلال فترة ذاك، أعرب وزير الخارجية الإنجليزي دومينيك راب، عن تقديم أربعين 1,000,000 جنيه استرليني لبرنامج مساندة العائلة في دولة جمهورية السودان، لتزويد 1.6 1,000,000 واحد بالدعم المالي المباشر خلال تطبيق الإصلاحات الاستثمارية الحيوية. مثلما أخبر ايضاً رئيس الحكومة حمدوك أن بريطانيا مهيأة لمؤازرة تخفيف ديون دولة جمهورية السودان فور تأدية الإصلاحات الاستثمارية. وأشاد راب بالتقدم الذي أحرزته إدارة الدولة الانتقالية. وأجرى وزير الخارجية الإنجليزي المفاوضات مع رئيس مجلس السمو الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، مثلما بحث مع وزير الإنصاف السوداني نصر الدين عبدالباري، ومختصون قانونيين آخرين، موضوع العدالة الانتقالية والنشر والترويج عن برنامج إنجليزي لمساندة حديث إجمالي يقاد من قبل سودانية بخصوص تلك الأمر.