واجبات التسجيل والتحفيظ بالمغرب 2021 … كان يرتقب أن ينتهي انسياب الإعفاء الجبائي الذي أتى به تشريع المادية التعديلي على نطاق ضرائب الاشتراك العقاري مع عاقبة تلك السنة، إلا أن مجلس النواب فترات ذاك الأجل إلى سنة 2021 حين جدال تطويرات مشروع تشريع النقدية.
واجبات التسجيل والتحفيظ بالمغرب 2021
وترمي تلك الإجراءات إلى تسهيل تدارك القطاع للتأخير المدون منذ أول الآفة الصحية وإلى تخليص سوق المبنى وضمان انسيابيته وإلى خلق دينامية غير سلبية للإنتاج.
في ذلك التوجه، فسر عثمان مودن، رئيس منتدى المحقِّقين في وزارة النظام الإقتصادي والمالية، وعضو المقر
المغربي للدراسات والدراسات المادية والضريبية، خلال حديث مع “الوطن هذه اللحظة“، قائلا: “أن الشأن يرتبط بمقتضيات المادة 247 متكررة II التي كانت قد أتى بها تشريع النقدية التعديلي في مادته الثالتة، التي أعفت نشاطات اقتناء المساكن الاجتماعية والمساكن ذات التكلفة العقارية المحفظة من ضرائب الالتحاق
كاملة، وأيضاً منحت إعفاءا بقدر خمسين% لنشاطات اقتناء اراضي فضاء مخصصة لإنشاء مساكن أولمحلات مبنية مخصصة للسكنى التي لا يتخطى مِقدار اقتناءها 2.5 1,000,000 درهم، وحدد تاريخ 31 دجنبر 2020 كآخر أمهل للإستفادة من ذاك المقتضى.
ولكنه ارتأت إدارة الدولة، يضيف محاورنا، أن إمتد أمهل النفع من ذلك المقتضى الى قصد 30يونيو 2021. والرفع من مِقدار الاقتناء المستفيد من الإنقاص الى حواجز 4 ملايين درهم، وهو الموضوع الذي يستهدف تحميس قطاع المبنى والإسهام في انعاشه وتجاوز محنة الكساد التي حلت به اثناء المصيبة“.
تمديد تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى مأتم يونيو 2021
حمل تشريع المادية 2021 إمتيازات ضريبية عصرية، تختص برسوم الالتحاق في التداولات العقارية. وبالتالي، فإن الأفراد الذين يعتزمون اقتناء مساكن اجتماعية في حواجز 250.000 درهم كحد أعظم وأكبر سيستفيدون من الإعفاء التام من تلك الضرائب.
مثلما تستفيد إجراءات شراء منشآت أو أراضي مخصصة لتشييد بيت، في حواجز 4 ملايين درهم كحد أعظم وأكبر، من تقليل بمعدل خمسين بالمئة. وينتهي ميعاد النفع من ذلك التصرف بحلول ثلاثين حزيران 2021.
وصدر دستور مادية 2021، مثلما صادق فوق منه مجلسا أعضاء مجلس ممثلي الشعب والمستشارين، في الصحيفة الحكومية، عدد 6944 متكرر بتاريخ 18 دجنبر.
ويقوم دستور النقدية رقم عشرين-65 برسم سنة 2021، على ثلاث توجهات أساسية، تهم تسريع تحميل مخطط إنقاذ الاستثمار الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتعزيز مثالية الجمهورية وعقلنة أدائها.
وقد كانت قد إكتملت المصادقة على مشروع دستور المادية في 8 دجنبر الحالي بالمجلس المنتخب، طوال جلسة عمومية، وصوت لمصلحة المشروع 61 نائبا في حين عارضه 36 نائبا.