جديد الانتخابات في المغرب 2022 … على حتى الآن أشهُر ضئيلة من الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والجماعية (البلدية) في المغرب، طفت على السطح نقط خلافية بين الأحزاب المغربية بخصوص تحديث القوانين الانتخابية، متمثلة أساسا في «القاسم الانتخابي» و«العتبة الانتخابية» و»منظومة الإدلاء بصوته الفردي» و«الجمع بين الاستحقاقات الشرعية والمحلية» أو ما يسمى «ظرف التناقض» وغيرها.
جديد الانتخابات في المغرب 2022
ومنذ يونيو/حزيران 2020 عقدت وزارة الداخلية المغربية مشاورات جمعتها مع الأحزاب السياسية بخصوص أعمال تجارية القوانين الانتخابية المترقب إحالتها على المجلس المنتخب للإدلاء بصوته فوق منها وإقرارها، واعدة «بالحياد الكامل تجاه عموم الأطراف المتنافسة، سواء أثناء فترة التجهيز للكثير والعديد من الإجراءات الانتخابية، أو بمناسبة إجرائها».
ومن أهم النقط الخلافية بين الأحزاب المغربية والتي خرجت للعلن، موضوع «القاسم الانتخابي» (أو الحاصل الانتخابي)
والمقصود به المُعدَّل الذي يُحتَسب على أساسه تجزئة المقاعد، حيث انقسمت الأحزاب إلى فرقتين، فرقة رياضية يدعو إلى احتساب أصوات الناخبين في ما يتعلق بـ الأصوات المُعبَّر عنها طوال الانتخابات بأسلوب صحيح، ونادي ثانٍ يدعو إلى احتساب الأصوات على مرجعية المُسجَّسلس في السجلات الانتخابية.
مثلما احتدّ الجدال بشأن قضية «العتبة الانتخابية» التي تعني الحد الأقل المقبول من الأصوات اللازم على كل مترشح لعضوية البرلمان الحصول أعلاها في الانتخابات القانونية بهدف الظفر بأحد المقاعد الخصم أعلاها في الدوائر الانتخابية.
وتباينت الافكار ما بين مُطالب بإعزاز العتبة إلى 6 في المئة، وما بين سببٍ إلى الاحتفاظ بمقدار 3 في المئة كعتبة، بحسب ما اعتُمد في انتخابات 2016 في حين ثمة من يدعو إلى إزاحة العتبة بشكل قاطعً، حتى لا تُقصَى الأحزاب الضئيلة من حضورها في مجلس النواب.
وبينما يتعلق منظومة الإدلاء بصوته، يوضح أن ثمة اتجاهاً إلى الإبقاء على الاقتراع بنسق القائمة في الأنحاء التي تتاح على خمسين 1000 نسمة وما فوق، فيما يُطبّق الإدلاء بصوتهم الفردي في الأنحاء التي توجد على عدد القاطنين أصغر من ذاك الرقم.
ويُطالب الكثيرون بالتشديد على «ظرف التعارض» في تطويرات القوانين الانتخابية، للحيلولة دون أن يجمع مُبخَّح محدد بين التسيير الإقليمي لأمور البلديات والتمثيل في مجلس الشعب. ومثل تلك الحالات المتواجدة هذه اللحظةً، وفق مُراقبين
تحظر من التأدية السياسي الفعّال، ولا تجيز بتحديث النخبة وتوفير وإتاحة الميدان للكفاءات بهدف مشاركة سياسية أنجع.وأفادت ابتسام عزاوي، نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أنها تترقب إسناد مشروع الدستور على مجلس النواب حتى يمكن لها التكلم عن التطويرات المرتقبة احتكاماً إلى مسودة جلية المعالم.
وقالت في ذاك الصدد: «كنائبة برلمانية، أنتظر إسناد مشروع التشريع حتى أقوم بالتفاعل برفقته بأسلوب مؤسساتي، على حسب الأدوات التي يكفُلُها لي التشريع، كمشرّعة ومساهمة فيه، لبحث مشروع التشريع وتقديم أفكار مقترحة وتعديلات».
ومن النقط التي يترقب تحديثها، ما جرى تسريبه حديثاً فيما يتعلق إزاحة «قائمة الشبان» وهو الذي علّقت أعلاه البرلمانية الشابة قائلة لـ«الأرض المحتلة العربي»: «سوف يكون غير صحيحً جسيماً وإجراماً في حق الشابات والشباب المغربي
وسيكون تراجعاً عن مكتسب ديمقراطي هام يمكّن الصنف التي تعتبر اليوم غالبية المجتمع المغربي من المساهمة ومن إيصال صوتها إلى المجلس المنتخب، كنت أتمنى إذا كان الجدال مخالفاً، كيف ندعم التمثيلية السياسية للشباب؟».
وتساءلت عزاوي: «لو كانت السجل ستُلغى، فهل ثمة خيارات، أم سيُحجب الشبيبة من ولوج الشركة البرلمانية؟» ونوهت على أن الجدال دائما ما اصطحب «الكوتا» بشقَّيها المرتبط بالشباب وإضافة إلى الإناث، معتبرين إياها ريعا
مبينة أن المشكل ليس في الآلية في حاجز نفسها لكن النكبة كان في أسلوب وكيفية استعمالها، حين عمد عدد محدود من القيادات السياسية إلى إدراج أسماء أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم في صفع سافر لمبادئ الاستحقاق والكفاءة والنضال والتكدس.
من ضمن التسريبات الأخرى أن عدد المقاعد المختصة للشباب سيجري تفويتها للنساء، النقطة التي علقت فوقها البرلمانية قائلة «تلك الكيفية سوف تخلق نوعاً من الارتطام في نطاق الأحزاب بين منظمات الشبيبة وهيئات الإناث، ولذا لا يخدم أحداً، من الضروري مساندة تمثيلية الحريم، بل ليس على حساب الشبان».
وبشأن تصنيع المقاييس الانتخابية طوال مدة مأمورية وحساسة، نعت وتصوير عبد المنعم لزعر، محقِّق في الأواصر العالمية والقانون الدستوري، الخطوة باعتبار «عملية تنافس وتشاجر معياري» مبيناً أن كل طرف حزبي ينشد الحراسة عن الصيغ
الانتخابية التي تخدم مصالحه الانتخابية، على اعتبار أن الصيغ الانتخابية ليست فحسب صيغاً تكنولوجيا، فأحياناً تكون لها نفوذ على نتائج الانتخابات طوال يوم الإدلاء بصوتهم، وهو نفوذ من الممكن أن يكون
حتمياً، وأحياناً أخرى يكون احتمالياً وأحياناً يكون عكسياً. ونوه «الأرض المحتلة العربي» حتّى التشاحن والضد يكونان عادة أسفل ضغط التأثيرات الحتمية، فالمدافعون عن احتساب القاسم الانتخابي على مرجعية عدد اللذين قاموا بتسجيل يدافعون على مخرجات حتمية، إذ تعين تلك الصيغة اندماج الأحزاب السياسية الصغرى والمتوسطة في دائرة التمثيلية بدل التقليل من احتمال حصول الأحزاب السياسية الكبرى على أكثر من
محل للجلوس على صعيد الدائرة الانتخابية الواحدة. وواصل المتحدث أن ذاك بحت مثال للتَّدليل إلى أن «الجدل الحاضر بشأن مجموعة من الصيغ الانتخابية هو نقيض تحركه رهانات التشاحن بخصوص المقاعد، وبالتالي تصدر المرأى الانتخابي في الانتخابات الشرعية القادمة». المناقشة بشأن المقاييس الانتخابية والضد بشأن صيغة «القاسم الانتخابي»
وصيغة «القائمة الوطنية» وغيرها، هو حوار وعكس طبيعي، يقول المحقِّق في العلوم السياسية، متابعاً أنه متعلق أولاً بتعددية حزبية وبتحيزات معيارية متنافسة، وبأمنيات حزبية مختلفة ورهانات حزبية غير موحدة.
«في كل الأوضاع، فإن ذاك الجدل والنزاع سوف ينتهي بتسوية معيارية، من الممكن أن تكون تعاونية عبر التوافق، أو غير تعاونية، على يد إدلاء بصوت الأغلبية على التصورات المعيارية التي تلائمها، وهي مسطرة عادية ودرب آبٍ مندمج في ظل المجريات العاملة وفقها المنظومة الديمقراطية. وحتى وقتما تبدو مجريات غير مألوفة، فإن المزاولة تبتدع أساليب وطرق عمل لمغادرة المآزق التي تولدها تلك المجريات» يختم الأكاديمي المغربي حديثه.