منوعات

المغرب تعلن تاريخ صرف تعويضات شهر يونيو 2021

المغرب تعلن تاريخ صرف تعويضات شهر يونيو 2021 … أفصح المغرب تمديد دفع تعويضات مادية لعمال ثمانية قطاعات، نتيجة لـ تضررها من القيود المفروضة نتيجة لـ بلاء كوفيد 19.

المغرب تعلن تاريخ صرف تعويضات شهر يونيو 2021

وأتى المرسوم بعد محفل افتراضي، قامت بعقده لجنة اليقظة الاستثمارية على حسب خطبة لوزارة الاستثمار والمالية.

وأوضح الخطاب، أن القطاعات الثمانية هي “السياحة، والمطاعم، وممونو الإحتفاليات ومتعهدو التظاهرات والملتقيات، وفضاءات الألعاب والترفيه، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والحجرات الرياضية المخصصة، ودور الحضانة”.

وألحق “تهم الممارسات ما يقارب 102 1000 أجير”، ملفتا النظر إلى أن وبدل الإتلافسوف يتم تمويله من الحاوية المختص بتدبير كارثة كوفيد 19”.

وفسر أن دفع التعويضات للعمال (يتفاوت حجمه وفق القطاع) سوف يتم تمديده حتى حزيران الآتي، دون تفاصيل.

وفي عشرين آذار 2020، أعربت المملكة وضعية الظروف الحرجة الصحية لوقت شهر، وتقييد الحركة في البلاد لـ”إبقاء كوفيد 19 أسفل الهيمنة”، ليتم تمديدها منذ ذاك الحين حتى عشرة نيسان القائم.

ومنذ إشعار علني ظرف الأزمات، بدأت السلطات عوض العاملين في متنوع القطاعات الاستثمارية طوال مراحل متنوعة، بسبب تضررهم من القيود المفروضة لمقاتلة الجائحة.

102

1000 عامل في السياحة والمطاعم والصناعات سيحصلون على بدل إتلاف حتى حزيران 2021

والعام المنصرم أعرب المغرب دفع تعويضات نقدية للعاملين في القطاع السياحي الذي تضرر جراء بلاء Covid 19، كتعويض جزافي شهري ممول من الحاوية المختص بتدبير بلاء كوفيد 19 (حكومي) بمبلغ قدره ألفين درهم (217 دولارا)، عقب إمضاء اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي السُّلطة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية) والصندوق الوطني للتكافل المجتمعي (حكومي يُعنى بالدفاع عن العمال).

وأفادت إدارة الدولة المغربية أنّ 950 1000 عامل تمّ الإشعار بتوقّوعى عن المجهود أثناء نيسان جراء تداعيات وباء كوفيد – 19، سيتلقّون تحويلات ماليّة في ظل المؤازرة.

وأعرب الحاوية الوطني للتكافل المجتمعي، عن تمديد أرجأ مناشدة نفع عموم الفاعلين بالقطاع السياحي من العون المالي، الممول من قبل الوعاء المخصص بتدبير بلاء كوفيد 19، فيما يتعلق إلى شهري تموز وأغسطس الفائتين إلى غرض 24 أيلول الحالي.

وتسلم هؤلاء الأجراء الذين ينتمون إلى باتجاه 134 1000 مؤسسة، تعويضاً قدره ألفين درهم (190 يورو)، وفق ما أتى في كلام للّجنة التي تتحمل مسئولية رصد أثر الحالة الحرجة الصحّية.

ونوه على أنّ “البلد والقطاع المصرفي يتحمّلان القيمة التامة للفوائد العرضية الناجمة عن إرجاء دفع قروض المنزل والاستهلاك للفترة الممتدة بين آذار ويونيو 2020”.

ويهم ذاك الفعل الأفراد الذين عندهم دفعات مجدولة شهرية قد تصل إلى 3000 درهم فيما يتعلق إلى قروض الشقة و1500 درهم فيما يتعلق إلى قروض الاستهلاك. وتُموّل الممارسات من وعاء خاصّ أنشئ لمجابهة الحالة الحرجة ويصل رصيده 2.9 1,000,000 يورو.

مثلما تم إحراز مدخل إلكترونية لتمكين المؤسسات من الإخطار بموظفيها، للاستفادة من التعويضات التي توجد مشروطة بتدني رقم معاملاتها، كحد أدنى بمقدار 25 في المئة مضاهاة بنفس الفترة من العام الفائت، وبأن تحافظ تلك المؤسسات على ثمانين في المئة كحد أدنى من عمالها.

ويحتسب قطاع السياحة من ركائز الاستثمار المغربي، وكغيرها من الدول، تسلمت الرباط ضربة ذات بأس في ذاك القطاع.