علاوة 2021 للقطاع الخاص …إتفاق مكتوب المجلس الاعلي للأجور محفلًا بقيادة الدكتورة هالة المبتهج وزيرة الإستراتيجية والإنماء الاستثمارية ورئيس المجلس القومي للأجور، عبر تكنولوجيا المقطع المرئي كونفرانس
علاوة 2021 للقطاع الخاص
ولذا بحضور وزراء القوى التي تعمل، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتحميل العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الإجراءات العام، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والمصلحة، ومنظمات الأفعال والاتحاد العام لنقابات عمال جمهورية مصر العربية وبعض من المتخصصون والمستشارين .
ويعتبر ذاك المواجهة هو الأكبر للمجلس القومي للأجور عقب مرسوم إرجاع تشكيله رقم 2659 لعام 2020.
وبدأ محفل المجلس بتأسيس لجانه الثلاث، وهى لجنة الأثمان ومعدلات المعيشة بقيادة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات بقيادة وزير القوى التي تعمل، ولجنة التظلمات بقيادة المستشار عبد الحميد بلال.
وتتعلق لجنة الأثمان ومعدلات المعيشة بمراجعة جميع من، إزدهار مقادير التضخم، ونمو مقادير تزايد الأثمان لأهم المنتجات، وإزدهار ذروته الإنفاق الاستهلاكية بحسبًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المتغايرة، ومتوسطات الأجور بحسبًا للأنشطة الاستثمارية والمهن المتغايرة، إضافة إلى ذلك توضيح رأي مبدئى لمواكبة نمو الأثمان وأوجه الإنفاق
المتغايرة مع وسطي الأجور، ومراجعة نطاق صلاحية الحد الاقل مستوى للاجور المطبق في جمهورية مصر العربية سنويًا مع ذروته الإنفاق الاستهلاكي المتغايرة ونمو الاوضاع الاستثمارية ومعدلات التكاليف، وتقديم الإقتراحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومي للأجور لتقليص ظاهرة زيادة الأثمان والتأثير الجيد والمحفز على معدلات المعيشة للمواطنين.
مثلما ترتبط لجنة الأجور والعلاوات بدراسة التقرير الربع سنوي للجنة الأثمان ومعدلات المعيشة والمقترحات العملية التي تقدمت بها، ودراسة نمو أحجام البطالة وسبل التغلب فوقها، ودراسة المحاولات العالمية للحد الأسفل للأجور، خصوصيةًا عن إعادة نظر معدلات الحد الأقل المقبول للأجور وعمل التوصيات
واقتراح الحد الأقل المقبول الجديد بالترتيب مع لجنة الأثمان ومعدلات المعيشة، تمهيداً للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع المخصص بالأخذ في الإعتبار الشواهد الاستثمارية المتنوعة، وبما يصون الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الأوضاع الاستثمارية للجمهورية المصرية.
وترتبط لجنة التظلمات بدراسة التظلمات الجانب الأمامي من السادة العاملين في القطاع المختص بما يختص عدم/ أو هبوط نسبة العلاوة الدورية.
وبحث لقاء المجلس إعتماد العلاوة الدورية العصرية للقطاع المخصص لسنة 2021، بالإضافة الى مشروع تشريع الحد الأقل المقبول للأجور للعاملين بالقطاع المخصص، وتم الاتفاق إلى أن تقوم اللجان التى تم تشكيلها بدراسة الافتراضات التي تم مناقشتها والعرض علي المجلس قبل عاقبة شهر أيار الجارى، مثلما ناقش اللقاء التصور الختامي لنسبة العلاوة الدورية وسعر الحد الأقل المقبول للأجور.
ويخص المجلس القومي للأجور على حسبًا لقرار رئيس الوزراء في وضع حاجز أسفل للأجور على الدرجة والمعيار القومي، ومراجعة الحد الأقل المقبول للأجور بنهاية سنويا نقدية؛ مع الإتخاذ في الاعتبار تقدم الأثمان وقيمة المعيشة، إضافة إلى بحث تظلمات المنشات غير القادرة على صرف العلاوة الدورية، وبحث هيكل الأجور للكثير والعديد من المهن والقطاعات والأنشطة بالبلد