السعودية

الميزانية العامة للدولة السعودية 2021

ميزانية المملكة السعودية 2021

الميزانية العامة للدولة السعودية 2021, ميزانية المملكة السعودية 2021

أولاً: تُقدر إيرادات وتُعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1442 / 1443هـ، وفقا لما يأتي:

1 – تقدر الإيرادات بمبلغ (000ر000ر000ر849) ثمانمائة وتسعة وأربعين مليار ريال.

2 – تعتمد المصروفات بمبلغ (000ر000ر000ر990) تسعمائة وتسعين مليار ريال.

3 – يقدر العجز بمبلغ (000ر000ر000ر141) مائة وواحد وأربعين مليار ريال.

ثانيًا: تُستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقًا للأنظمة المالية، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (5445) وتاريخ 29 / 1 / 1442هـ.

وتعكس مستويات النفقات سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021 والمدی المتوسط المخطط لها سابقا في ميزانية العام 2020، وذلك من خلال التركيز على أولويات الإنفاق، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة خلال العام 2021 استمرارا للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة لعام 2020 وحسب متطلبات المرحلة.

وقد سجل الإنفاق في العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م) انخفاضاً بنسبة ( 14.5 ) بالمئة مقارنة بحجم الإنفاق المسجل في نهاية ميزانية العام المالي 1435 / 1436 (2014م) البالغ ( 1,140 ) ألف ومئة وأربعين مليار ريال نتيجة للإجراءات المتخذة للتحكم في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي.

3 – الدَّين العام:

تم إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ قدره (98) ثمانية وتسعون مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، وبذلك سيبلغ صافي الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م) (142) مئة وأثنين وأربعين مليار ريال ويُمَثِّل ما نسبته (5.8) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام،مقارنة بحجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1435 / 1436 (2014م) البالغ (44) أربعة وأربعين مليار ريال، الذي مثَّل ما نسبته (2) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1435 / 1436(2014م).

الميزانية العامة للدولة السعودية 2021, رؤية 2030

وأكد خادم الحرمين الشريفين، على أن المملكة عملت على الحفاظ على وظائف المواطنين، وأن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، ومشدداً على التنفيذ الفاعل لمشروعات ميزانية المملكة.

 

وبلغت النفقات المتوقعة خلال العام الجاري 1068 مليار ريال، وبما يزيد عن النفقات التقديرية بـ 48 مليار ريال

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 ليصل إلى 2486 مليار ريال، فيما شهد معدل التضخم ارتفاعا مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2019 ليصل إلى 3.7 %.

زر الذهاب إلى الأعلى