السعودية

بلاغ ضد وسيم يوسف .. هل سيكون نهاية الداعية وسيم يوسف السجن

محاكمة وسيم يوسف

بلاغ ضد وسيم يوسف

بلاغ ضد وسيم يوسف .. متابعو ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنون هجوم على الداعية السعودي وسيم يوسف .

حيث شن المتابعون الهجوم بعد اتهامه صحيفة اماراتية بالكذب وهناك مطالبات كثيرة بتقديم بلاغ ضده ومحاكمته .

وسيم يوسف على طريق السجن

لم ينقطع الجدل القائم في الإمارات منذ العام الماضي بشأن الداعية وسيم يوسف، وتواصل النشطاء في التفاعل دون انقطاع مع تصريحاته ومداخلاته على تويتر ومختلف المنصات.

وسبق ليوسف أن شكك في صحيح البخاري، وكان موقفه “صادما” من قضية المسلمين الإيغور

إلى غير ذلك من المواقف التي اتخذها الإمام السابق لجامع الشيخ زايد الكبير والتي أثارت حفيظة المجتمع الإماراتي والعربي.

ورصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” ليوم الخميس (2020/2/20) أبرز تفاعلات رواد منصات التواصل مع الخبر الذي نشرته وسائل إعلام إماراتية، مفاده أن بلاغا قد فُتح لإحالة الداعية وسيم يوسف كمتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة إثارة خطاب الكراهية على تويتر.

ووجه سعد الأمير كلامه مباشرة للداعية في تغريدة له، “انتهى دورك اعلم أنك كنت عبد الدراهم

وهذا عقاب الله لك”.

اقراء ايضا :-

مطالبات بمحاكمة وسيم يوسف

كذب الداعية الإماراتي وسيم يوسف صحيفة البيان الإماراتية، وقال في تغريدة على حسابه عبر تويتر:
“لا أدري كيف صحيفة عريقة في دبي كالبيان تقوم بنشر خبر كاذب”، وطالب الصحيفة بالاعتذار.

وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا يفيد أن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على

موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

ينتظر “يوسف”، المثير للجدل، جملة من التهم التي رفعها مجموعة من المحامين الإماراتيين ضده؛ أبرزها نشر معلومات على شبكة المعلومات للترويج وتحبيذ برامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.

ووفقاً لما وجده “الخليج أونلاين” في قانون العقوبات الإماراتي لسنة 1987 بطبعته السادسة لعام 2018، فإن السجن لمدة لا تقل على 10 سنوات وغرامات مالية باهظة سيعاقب بها الداعية وسيم يوسف في حال إثبات التهم الموجهة إليه.

ويعاقب قانون العقوبات الإماراتي على الجريمة طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقيق نتيجتها.

ويسري قانون العقوبات على كل مواطن إماراتي ومن اكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل.

زر الذهاب إلى الأعلى